يتوجه المصريون ابتداء من غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب المصري لولاية تستمر خمس سنوات في إطار عملية تستغرق حوالي شهر.
وسيتاح لحوالي 25 مليون ناخب اختيار 444 من أعضاء مجلس الشعب من اصل 4134 مرشحا في 222 دائرة، وفق الأرقام الرسمية.
ويعين الرئيس نواب المجلس العشرة الباقين الذين يختارهم عادة من الأقباط أو النساء.
ولا تشهد الانتخابات منافسة حقيقية في ظل حظر نشاط المعارضة الإسلامية رسميا.
ودعت المعارضة المصرية عبر صحفها الحكومة إلى "عدم اللجوء إلى التزوير كالعادة للحصول على أغلبية المقاعد".
ويؤكد حزب الوفد الليبرالي، ابرز أحزاب المعارضة المرخص لها انه قادر على الفوز بمائة مقعد إذا ما جرت الانتخابات في أجواء "حرة".
وكانت شكاوى ضد التزوير خلال الانتخابات السابقة دفعت الحكومة الى تعديل القانون الانتخابي الذي بات ينص على تواجد قاض في كل مكتب من مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها 15251 مكتبا.
وبما أن الجسم القضائي لا يضم سوى 9 آلاف عضو، تقرر تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية وتنظيمها على ثلاث مراحل.
وتجري الانتخابات على دورتين في ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين غير المرخص لها سياسيا.
ويعتبر الإخوان المسلمون في رأي المراقبين ابرز حركة معارضة في مصر، وتقدم الحركة مرشحين بدون انتماء حزبي.
واتهمت الجماعة الحكومة بشن حملة اعتقالات في صفوفها مع اقتراب الانتخابات. وأكد بيان للجماعة تلقته فرانس برس ان هناك حوالي ألف من أعضائها معتقلين من دون محاكمة.
ومن المتوقع أن تنتهي الانتخابات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على أن يعقد المجلس الجديد أول جلسة له في 13 كانون الأول/ديسمبر—(أ.ف.ب)
