أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية امس احكاما بالاعدام واخرى بالسجن بحق مواطنين لبنانيين معارضين للوجود العسكري السوري في لبنان بتهم الاتصال بـ"العدو الاسرائيلي".
وحكمت المحكمة غيابيا باعدام كل من رئيس جهاز الامن في القوات اللبنانية المنحلة غسان توما ورئيس تنظيم "حراس الارز" ايتان صقر.
كما اصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن رجل الاعمال اللبناني محمد عجمي 15 عاما مع الاشغال الشاقة. وقضت كذلك بسجن الصحافي اللبناني انطوان باسيل مدة 4 سنوات.
وحكمت بالسجن ثلاث سنوات مع تجريد من الحقوق المدنية والسياسية على المستشار الاعلامي لرئيس القوات اللبنانية المنحلة توفيق الهندي وسكرتير صحيفة "الحياة" حبيب يونس.
واسقطت المحكمة الدعوى الموجهة الى مسؤول الطلاب في القوات اللبنانية المنحلة سلمان سماحة.
وهذه الاحكام هي ابتدائية وقابلة للاستئناف والتمييز.
وتعني الاحكام بالتجريد من الحقوق المدنية والسياسية انه لا يحق للمدانين الترشيح لاي انتخابات نيابية او بلدية او تقلد مناصب رسمية.
المحامي رياض مطر وكيل الصحفي حبيب يونس ابلغ صحيفة "النهار" اللبنانية "انا احترم القضاء واحترم المحكمة العسكرية واحكامها. الا انني سأميّز الحكم فرأيي مخالف لرأيها. ان موكلي بريء براءة ناصعة ولا شيء يلزمني عدم تمييز الحكم في دعوى تراجعت عن الاعدام الى 3 سنين حبساً. انني مقتنع ببراءته. والشعب اللبناني بكامله واثق من براءته".
وكرر القول انه يحترم القضاء "لكن طرق المراجعة متاحة لكل مدعى عليه. وأمامنا مهلة 15 يوماً للمراجعة".
ورأى انه لا داعي الى ان "نصب غضبنا على الحكم. ولا بد من العودة الى محضر المحاكمة والحكم من اجل الوقوف على اسباب التمييز ومن ثم مراجعة محكمة التمييز. وان شاء الله تحكم المحكمة ببراءة موكلي".
زوجة الهندي الصحفية كلود ابو ناضر تساءلت: "كيف يستطيع من حكموا زوجي ان يناموا على وسادتهم وضميرهم مرتاح؟ المرافعات التي جرت اليوم (أمس) بيّنت عدم وجود ملف قضائي بحق زوجي، وان كل التهم ساقطة علمياً. ان زوجي بريء وملفه سياسي لتغطية حملة القمع التي لا تزال مستمرة. ان زوجي كبش محرقة"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
