سمحت المحكمة الاميركية العليا أمس لادارة الرئيس جورج بوش بالابقاء على سرية اسماء وصفات المئات ممن استجوبوا واعتقلوا في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001. ورفضت المحكمة دون ذكر الاسباب نظر استئناف تقدمت به جماعات للحريات المدنية وغيرها تطعن في الاعتقالات السرية لمخالفتها قانون حرية المعلومات وحقوق حرية التعبير الدستورية.
وأيدت المحكمة العليا حكما لمحكمة استئناف اميركية قضى بأن الكشف عن الاسماء يمكن ان يلحق ضررا بالامن القومي ويساعد اولئك الذين "يخططون لهجمات ارهابية مستقبلا أو يرهبون الشهود في التحقيقات الحالية".
