أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي أحمد باقر ان النيابة العامة قررت يوم أمس الثلاثاء إعادة فتح التحقيق في قضية المولود الموءود.
وقالت صحيفة "الرأي العام" الكويتية أن أحداث قضية الطفل الموءود تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1999، إذ ورد بلاغ إلى مخفر السالمية يفيد بوجود جثة مولود مدفونة في حديقة إحدى عمارات السالمية، وأثبت تقرير الطب الشرعي حينذاك أن المولود مات مقتولاً إثر تلقيه ضربات في الرأس، ما جعل الأدلة الجنائية تطلب إحالة عينة من المولود المقتول إلى أحد مختبرات لندن لفحص الحمض الوراثي للتعرف على والده ووالدته.
وقال باقر أمس ان "الجهات المختصة في وزارة الداخلية زودت النيابة العامة بمعلومات وبيانات حول القضية"، وأكد "حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة في متابعة القضايا التي تحفظ موقتاً".
وأضاف في تصريح للصحافيين ان "إعادة فتح التحقيق في قضية الطفل الموءود جاءت نتيجة للاتصالات والمتابعات الحثيثة من قبل النيابة العامة للقضية بالتعاون مع وزارة الداخلية" – (البوابة)
