تقوم الكويت حاليا في تعديل وعصرنة قوانينها التجارية لتتناسب مع متطلبات العصر الإلكتروني، حيث بحثت مؤخرا ثلاث أولويات رئيسية تكمن في تعديل قانون الشركات التجارية وحجية التوقيعات الإلكترونية وقوانين منظمة التجارة العالمية التي ستطبق على دولة الكويت في عام 2005.
وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي صلاح خورشيد إن اللجنة الاستشارية للسياسات في تصريح للصحفيين عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة أن تعديل قانون الشركات من الأولويات الذي يجب أن يقر بشكل متكامل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيرا إلى أنه يجب إيجاد آلية لاختصار مواد القانون التجاري الذي يحتوي على أربعمائة مادة.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن خورشيد أوضح أن من الأولويات التي بحثتها اللجنة أيضا "الحجية في التوقيعات الإلكترونية" لأنها من الضرورات في تطبيق قواعد الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الأولوية الثالثة تتعلق بدراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تم التباحث على أساس أن يكون هناك دور وتنسيق أكبر للجهات المعنية – (البوابة)
