اعرب البيت الابيض عن ارتياحه اليوم الجمعة بعد اقرار مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين الميزانية الاضافية البالغة حوالى 80 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق.
وقال الرئيس الاميركي جورج بوش في بيان "اهنئ الكونغرس لانه تجاوب بروح من التعاون بين الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وبسرعة مع طلب الميزانية الاضافية الذي عرضته لتمويل الحرب".
واضاف ان مجلسي النواب والشيوخ "تحركا بعزم لتوفير الاموال الضرورية لجنودنا لشن الحرب والانتصار في الحرب ولتلبية حاجات حماية الامن القومي ولتعزيز حلفائنا".
وكان مجلس الشيوخ الاميركي صوت بالاجماع على زيادة 78.7 مليار دولار على الموازنة المخصصة لتغطية تكاليف الحرب على العراق وبدء اعادة اعماره.
وقد وافق مجلس الشيوخ على منح الرئيس جورج بوش مبلغ 74.7 مليار دولار الذي كان طلبه منه اضافة الى 3.5 مليارات دولار لمساعدة قطاع الطيران الذي يتخبط في صعوبات مالية خطيرة وذلك بهدف استيعاب انخفاض حركة النقل الناجمة عن النزاع.
كما صوت مجلس النواب واقر ميزانية اضافية بقيمة حوالي 80 مليار دولار لتمويل تكاليف الحرب على العراق والبدء باعادة اعماره.
الى ذلك، اقر مجلس النواب قانونا يستبعد فرنسا والمانيا وروسيا وسوريا من عقود اعادة الاعمار في العراق الممولة باموال اميركية، وذلك بسبب معارضة هذه الدول للتدخل العسكري في هذا البلد.
وينص هذا التعديل الذي قدمه النائب الجمهوري مارك كينيدي (مينيسوتا) وجرى التصويت عليه برفع الايدي، على منع شركات ورعايا يحملون الجنسية الفرنسية والالمانية والروسية والسورية من المشاركة في استدراج عروض لتقديم سلع وخدمات في اطار عقود لاعادة اعمار العراق ممولة باموال اميركية.
ووفقا لهذا القرار لا يمكن للبلدان التي تقدم ذكرها الحصول على معلومات متعلقة بهذه العروض.
وكان البيت الابيض نجح في وقت سابق من نهار الخميس في اقناع السناتور الجمهوري جون انساين (نيفادا) بسحب نص معدل صيغ في المنحى نفسه ويرمي الى منع الشركات الفرنسية والالمانية من الافادة من اموال اميركية لاعادة اعمار العراق.
وفي اليوم نفسه، وجه مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج رسالة الى رئيس مجلس النواب الجمهوري دنيس هاسترت يحذر فيها من مغبة التصويت على مثل هذا التدبير الذي من شأنه ان "يرغم الولايات المتحدة على تحمل اعباء قسم غير متوازن من تكاليف المساعدة الانسانية واعادة اعمار العراق"، ومن العواقب الوخيمة المحتملة على المصالح الاقتصادية والسياسية للبلاد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
