قبل القضاء البلجيكي اليوم شكوى ضد الجنرال الاسرائيلي عاموس يارون بتهمة ارتكام جرائم ضد البشرية لدوره في مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.
وجاء في قرار غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بروكسل انه "ليس هناك اي سبب لالغاء او رد" الدعوى ضد الجنرال يارون.
وكان 23 من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا رفعوا شكوى ضد يارون ورئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي ارييل شارون في حزيران/يونيو 2001. وكانت هذه المجازر اوقعت الف قتيل بحسب اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وكان الجنرال يارون مسؤولا عن قطاع بيروت لدى حصول الوقائع وشارون وزيرا للدفاع. ويتولى حاليا منصب المدير العام في وزارة الدفاع.
وكانت هذه الدعوى رفعت في اطار قانون "الاختصاص العالمي" البلجيكي الذي يسمح مبدئيا للمحاكم البلجيكية بالبت في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية اينما ارتكبت. وتسمح مادة جديدة في القانون للحكومة البلجيكية باحالة مباشرة هذه القضايا امام قضاء الدولة التي يتحدر منها المتهم في حال تأكد انه سيتم محاكمته بشكل منصف.
وفي شباط/فبراير الماضي الغت محكمة النقض قرارا قضائيا سابقا بعدم قبول هذه الدعوى التي رفعت في اطار قانون "الاختصاص العالمي" البلجيكي.
