عمان - البوابة
ذكرت إحصائية لوزارة العمل الأردنية أن نحو نصف مليون عامل وافد يعملون في الأردن من ضمنهم 170 " ألف عامل مصري ونحو30 ألف وافد سوري وعربي إضافة إلى أكثر من ربع مليون عراقي.
وأضافت أن الكثيرين من هؤلاء ونسبتهم تزيد عن 60 % لا يحملون تصاريح عمل بينما يتواجد البعض الأخر بشكل قانوني، مشيرة الى أنهم يعملون في قطاعات الإنشاءات والخدمات وبعض القطاعات الصناعية والسياحية وكلفتهم على الاقتصاد الوطني تزيد عن النصف مليار دولار ناتجة عن تحويلهم للعملات الأردنية والدولار إلى بنوك بلدانهم .
وقدرت الإحصائية أن العمالة الوافدة تستنزف جزءا كبيراً من الدخل الوطني ، وتقدر كلفة العمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني سنويا بـ 400 مليون دينار، وتقتصر هذه الكلفة على تحويلات العمال الوافدين لجزء من رواتبهم إلى بلادهم ولا تشمل خدمات أخرى كاستفادتهم من خدمات البنية التحتية.
وكانت أصوات عديدة طالبت باتخاذ تدابير جذرية حاسمة لتخفيض عدد العمال الوافدين إلى المستوى الذي يقلل من وطأة البطالة على العمال الأردنيين التي تصل الى معدلات عالية.واتخذت الوزارة فعلاً إجراءات لتصويب أوضاع العمال الوافدين وتتركز على تحصيل رسوم الإقامة، لكن الوزارة تتجنب اتخاذ تدابير اكثر مباشرة لتخفيف حجم العمالة كترحيل جزء منها تحاشيا لردود فعل الدول العربية المصدرة لهذه العمالة.
