اعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من استمرار الانتهاكات لحقوق الانسان في تونس ودعت السلطات التونسية الى وضع حد لهذه الانتهاكات والالتزام فعليا بالقانون التونسي والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.
وانتقدت المنظمة في تقرير صدر الثلاثاء القوى الامنية والنظام القضائي بشكل خاص.
وقالت في اكبر تقرير لها مخصص لتونس منذ 1998 "بينما تم تعزيز القانون بهدف ضمان حقوق الانسان بشكل افضل، فان السلطات لا تزال تتصرف بشكل مناقض لهذه القوانين".
ونددت الوثيقة التي حملت عنوان "تونس: من اجل الانتهاء من الظلم" ب"سلسلة من الممارسات تبدأ بالتوقيف الاعتباطي واللاقانوني للمعارضين الحقيقيين او المفترضين المحتجزين سرا في اغلب الاحيان لمدة تتجاوز بالاجمال المهلة المنصوص عليها للتوقيف الاحتياطي في القانون التونسي".
وقال التقرير ان "الظلم مستمر في السجون"، وان "السجناء السياسيين، اكثر من غيرهم، يتعرضون للتعذيب ولسوء المعاملة ولممارسات التمييز".
واضاف انهم، بعد الافراج عنهم، يظلون "عرضة للملاحقة ويتم توقيفهم اعتباطيا من جديد".
واشار الى ضرورة اعتبار الاعترافات المأخوذة تحت وطأة التعذيب "غير مقبولة امام المحاكم"، داعيا الى وقف محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والى عدم التدخل في عمل المحامين.
واوردت منظمة العفو الدولية اسم عبد المجيد بن طاهر الذي صدر حكم بحقه في 1993 قضى بسجنه 12 عاما و9 اشهر بسبب انتمائه الى حزب محظور.
وقد اعيد اطلاقه في 2002 بسبب معاناته من ورم في الدماغ.
ويشير تقرير المنظمة الى ان بن طاهر الذي كان يشكو من الام في الراس اضطر للانتظار عاما كاملا ليخضع لفحص طبي.
وروى السجين السابق للمنظمة ان شرطيين كانوا يمرون عليه في منزله في الاسابيع التي تلت الافراج عنه ويدخلون غرفته ويقتربون من سريره "ليتحققوا ما اذا كنت قد مت".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
