وصف نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الاحد ان القرار رقم 1409 الذي تبناه مجلس الامن الدولي الثلاثاء "اكثر سوءا" من برنامج "النفط مقابل الغذاء".
ونقلت قناة "العراق" الفضائية عن رمضان قوله ان "قرار مجلس الامن 1409 اكثر سوءا من مذكرة التفاهم" الموقعة بين العراق والامانة العامة للامم المتحدة في 1996.
واضاف ان "القرار 1409 فرض تعقيدات جديدة لآلية تنفيذ مذكرة التفاهم ستظهر خلال التطبيق العملي للمرحلة المقبلة من هذه المذكرة".
وتوقع نائب الرئيس العراقي ان "تستخدم الادارة الاميركية كل وسائلها الرخيصة والخبيثة لمواصلة عرقلة المصادقة على تعاقدات العراق".
واوضح ان "العراق سيطلع كل الدول والشركات العربية والاجنبية على حقيقة هذا القرار وما يحتويه من تعقيدات لاحاطتهم بمدى الاضرار التي سيلحقها بجميع الاطراف وحثهم على اخذ كل الاحتياطات اللازمة للتقليل من مساوئ اطالة زمن الموافقة على العقود ولتذليل العقبات التي قد تقف امامها ".
واكد ان العراق "كان وسيبقى يعد مذكرة التفاهم اجراء مؤقتا ويدعو مجلس الامن الدولي الى الايفاء بالتزاماته والعمل على رفع الحصار الظالم وايقاف الممارسات العدوانية فوق مايسمى بمناطق حظر الطيران شمالي العراق وجنوبه".
كما شدد رمضان على ضرورة "التطبيق الشامل للقرار 687 وخاصة الفقرة 14 منه الخاصة بنزع اسلحة الدمار في المنطقة وخاصة اسلحة الكيان الصهيوني".
ويضع هذا القرار نظاما سيسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة اكبر. وسيعاد النظر بهذه الالية بعد ستة اشهر على ضوء تقرير سيرفعه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي "قائمة اعيد النظر بها" تتضمن كل المنتجات التي يمكن ان تستخدم عسكريا ويبقى استيرادها خاضعا لتفتيش يؤكد انها لن تستخدم عسكريا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
