أعلن رئيس المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي أمس أن العراق يريد وضع آلية جديدة لعمل مجلس الأمن الدولي ورقابة قضائية على قراراته لوضع حد لهيمنة بعض الأطراف على مقررات المجلس وفقاً لمصالحها، ونقل عن حمادي قوله في رسالة وجهها إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي اندرس بي جونسون أن العراق يؤكد على ضرورة وضع آلية جديدة لعمل مجلس الأمن الدولي من خلال إيجاد كيان للاستئناف القضائي والرقابة على دستورية قراراته وضمان انطباقها مع مقاصد الهيئة ومبادئها التي تنص على ميثاق الأمم المتحدة·
وأكد حمادي على ضرورة أن يكون ذلك النظام القضائي تابعاً لمحكمة العدل الدولية، والذي يستوجب تعديل نظامها الأساسي بشكل يمكنها من فرض رقابتها القضائية على قرارات المجلس وإعطائها صلاحية استئناف قرارات المجلس·
وأوضح المسؤول العراقي أن إيجاد مثل هذا الكيان القضائي سيعمل على الحد من سعي بعض الأطراف المتنفذة للهيمنة على المجلس لعرض آرائها الضيقة والخاصة على المجلس وعلى آليات عمله واخراجه عن مهمته الحقيقية التي عليه الاضطلاع بها بموجب الميثاق في إشارة إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفاً أن مجلس الأمن يتعامل مع القضايا الدولية ليس على أساس ما تمثله من تهديدات على السلم والأمن الدوليين وإنما وفقاً لمتطلبات مصالح هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المهيمنة على عملية صنع القرار في المجلس—(البوابة)—(مصادر متعددة)
