ينتظر أن تصدر محكمة العدل العليا في العاصمة الأردنية عمان بعد غد الإثنين حكمها في الطعن المقدم من أربعة من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحملون الجنسية الأردنية، ضد قرار تسفيرهم من الأردن إلى قطر، وفقا لما صرح اليوم السبت لوكالة فرانس برس محامي هؤلاء القياديين صالح العرموطي.
وأوضح العرموطي وهو إسلامي مستقل يرأس نقابة المحامين الأردنيين، انه "من الممكن ان تصدر المحكمة الإثنين قرارها والذي سيكون إما بإلغاء قرار الإبعاد أو برد الدعوى ورفض الطعن".
وأضاف العرموطي ان المحكمة قد تقرر أيضا الإثنين "تلبية طلبي بالإستماع إلى البينة الشخصية عن ظروف وملابسات إبعاد قياديي حماس الأربعة إلى قطر مما سيؤدي في هذه الحالة إلى تأجيل المحكمة إصدار حكمها في الدعوى".
وكان المحامي قدم في كانون الثاني الماضي طعنا ضد قرار السلطات الأردنية في تشرين الثاني الماضي بإبعاد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والناطق باسم الحركة ابراهيم غوشه وإثنين من اعضاء المكتب السياسي عزت الرشق وسامي خاطر.
وأكد العرموطي خلال نظر المحكمة الدعوى ان قرار الإبعاد مخالف للمادة التاسعة من الدستور الأردني التي تحظر إبعاد المواطن الأردني من أراضي المملكة.
وجاء تسفير هؤلاء القادة بعد سلسلة من الإجراءات إتخذتها السلطات الأردنية بهدف إنهاء تواجد الحركة على أراضيها بعد أن إتهمتها بالقيام بأنشطة غير شرعية تهدد إستقرار الأردن وعلاقاته الخارجية.
يذكر أن الأردن وقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994 في حين تعارض حركة حماس بشدة عملية السلام العربية الإسرائيلية.
وكان الأردن قد أكد لقطر الشهر الماضي أنه متمسك بموقفه الرافض لعودة قادة حماس
الأربعة "بصفتهم التنظيمية وان عودتهم فقط كمواطنين أردنيين ممكنة إذا أرادوا".—(أ.ف.ب)
