اقر مجلس الشورى الايراني اليوم الاحد مشروع قانون جديد قدمه الرئيس محمد خاتمي يحد من صلاحيات القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون ويعطي خاتمي صلاحية وقف تنفيذ الاحكام القضائية.
وجاء تبني القانون من قبل المجلس بعد اربعة ايام من تبنيه قانونا اخر عزز من صلاحيات الرئيس الاصلاحي في مواجهة المحافظين، ويمنع القانون المشار اليه المحافظين من رفض طلبات ترشيح الاصلاحين للانتخابات.
اما القانون الجديد والذي تبناه المجلس بغالبية كبيرة ينص على امكانية وقف من يخالفون احكام الدستور عن ممارسة وظيفتهم العامة لسنة او ثلاث سنوات للمرة الاولى، ومن ثم نهائيا في حال تكرار المخالفة.
وتشكل هيمنة المحافظين على القضاء احدى العقبات الرئيسية امام تطبيق الإصلاحات التي يرغب بها خاتمي منذ انتخابه لاول مرة في 1997.
وساهم طرح القانونين في زيادة حدة التوتر في ايران بعد ان اكد القضاء خلال الايام الماضية اصراره على التعنت عبر اعتقال مسؤول في ابرز حزب اصلاحي والحكم بالاعدام على المفكر هاشم اغاجاري.
وتظاهر امس اكثر من 500 طالب ايراني احتجاجا على حكم بالاعدام الذي صدر بحق اغاجاري بعد ادانته بالتجديف بعد انتقاده لحق رجال الدين الايرانيين في تولي الحكم في البلاد.
ونظمت هذه المظاهرة امام نفس السكن الطلابي الذي هاجمه متشددون اسلاميون في تموز / يوليو 1999 مما ادى الى اندلاع اعمال عنف على مدى ستة ايام. وقمعتها قوات الامن بشدة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
