إلتقى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اليوم الإثنين قيادة حركة حماس المبعدين من الأردن إلى قطر خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وابراهيم غوشة وعماد العلمي ممثل حركة حماس في دمشق.
وصرح خالد مشعل إلى وكالة فرانس برس بعد لقائة الشرع ان سوريا وحركة حماس "ترفضان أي اتفاق ينتقص من حق شعبنا الفلسطيني وأمتنا في أرضها وقدسها ومقدساتها وحق العودة كما تطرقنا إلى الهموم الحالية للوضع الفلسطيني وخاصة في ظل اجتماع كامب ديفييد وما يترتب عليه خاصة بشأن القدس وحق العودة".
وقد دعت صحيفة تشرين الحكومية السورية العرب اليوم الإثنين إلى تبني موقف "موحد" يدعم عروبة القدس والحقوق الوطنية الفلسطينية.
ونفى مشعل وجود وساطة سورية لعودة قادة حماس المبعدين إلى الأردن وقال "لم يجر حديث عن هذه النقطة".
وقد اتخذت السلطات الأردنية إجراءات بهدف إنهاء تواجد حركة حماس على أراضيها بعد ان اتهمتها بالقيام بأنشطة غير شرعية تهدد استقرار الأردن وعلاقاته الخارجية.
يذكر ان الأردن وقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994 في حين تعارض حركة حماس بشدة عملية السلام العربية الإسرائيلية.
وكان الأردن أكد لقطر الشهر الماضي انه متمسك بموقفه الرافض لعودة قادة حماس الأربعة "بصفتهم التنظيمية وان عودتهم فقط كمواطنين أردنيين ممكنة إذا أرادوا".
من ناحية أخرى، دعت صحيفة تشرين الحكومية السورية العرب اليوم إلى تبني موقف "موحد" يدعم عروبة القدس والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وكتبت الصحيفة ان "الموقف خطير في الأرض المحتلة خاصة انه تطرح الآن أفكار حول إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعويض الذين نزحوا كي تتخلص إسرائيل من مجمل المشكلة الفلسطينية وهذا يستدعي موقفا عربيا موحدا وإسلاميا ودوليا يدعم ويؤيد عروبة القدس والحقوق الوطنية الفلسطينية".
واتهمت الصحيفة المسؤولين الإسرائيليين "بطرح أفكار تصفوية للقضية الفلسطينية وطرح فكرة تعويض اللاجئين الفلسطينيين ليتنازلوا عن أراضيهم في فلسطين".
ورحبت الصحيفة ب "الفتوى"التي أصدرها أمس الأحد مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري ومنع بموجبها اللاجئين الفلسطينيين من قبول تعويضات، وقال ان "اللاجيء الذي لا يريد العودة لا يحق له قبول التعويض مهما كانت الأسباب" مضيفا انه "من حق اللاجىء الثابت العودة الى دياره والمطالبة بالتعويض عن الأضرار وعن المأساة التي لحقت به وبأبنائه وأحفاده".
وأكدت الصحيفة ان هذه الفتوى "تقوي موقف المفاوض الفلسطيني في كامب ديفيد وتحضه على التمسك بالحقوق وعدم التفريط بالتراب الوطني".—(أ.ف.ب)
