ما ان وصل العقيد عادل فيلفل الى ارض البحرين حتى القت السلطات القبض عليه وحولته الى التحقيق تمهيدا لمثوله امام القضاء وكان ضابط المخابرات المذكور قد فر من البلاد
وقال بيان لجهاز الامن الوطني (الاستخبارات) البحريني بان "المواطن عادل جاسم محمد فليفل قد عاد الى البلاد كمواطن ليمثل امام القضاء المدني باعتباره طرفا في قضايا متعلقة ببعض الحقوق المدنية".مشيرا الى ان المذكور لم يعد منتسبا لاي جهة رسمية
وكانت جمعيات سياسية بحرينية قد دعت الى اعتصام سلمي امام وزارة العدل في المنامة ظهر الاحد احتجاجا على عودة ضابط تتهمه هذه الجمعيات بارتكاب تجاوزات كبيرة لحقوق الانسان وممارسة التعذيب اثناء عمله في جهاز امن الدولة في السنوات الماضية.
وقالت الجمعيات الاربع في بيان لها ان السماح بعودة فليفل "يلحق الضرر بمصداقية حركة الاصلاح التي تضمنها" ميثاق العمل الوطني ويعد "انتكاسة غير مأمونة العواقب".
واضاف بيان الجمعيات "في الوقت الذي نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي بضرورة صيانة السلم الاجتماعي والاهلي باحقاق الحق وعدم التهاون مع المتلاعبين بمصائر البلاد والمواطنين خلال فترة قانون امن الدولة نؤكد ان العفو عن مرتكبي جرائم التعذيب والقتل يتناقض مع المبادىء الدستورية في دستور البحرين لعام 1973 كما يتناقض مع احكام الدستور الجديد للمملكة".
واكد البيان ان من شأن هذا المرسوم "ضرب الوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع بدلا من ترسيخه".
وكان العقيد عادل فليفل قد هرب من البحرين في ايار/مايو الماضي بعد ان باشرت لجنة مشكلة من كبار الضباط بوزارة الداخلية تحقيقا معه اثر شكاوى تقدم بها عدد من رجال الاعمال البحرينيين اتهموا فيها فليفل بالقيام بابتزازهم مستغلا منصبه—(البوابة)—(مصادر متعددة)
