طالبت السفارة البريطانية في صنعاء الحكومة اليمنية بدفع 12 مليون ريال كتعويضات عن الأضرار التي نتجت عن الانفجار الذي تعرض له مبنى السفارة، في حين تم تاجيل القضية إلى يوم الاثنين المقبل
وقدم محامي السفارة مذكرة إلى قاضي المحكمة الابتدائية المتخصصة محسن علوان، مشيراً إلى أن السفارة تطالب الحكومة اليمنية وليس من الأشخاص بتعويض مالي قدره 12 مليون ريال يمني (ما يعادل 70 ألف دولار أمريكي).
وكانت المحكمة قد استمعت أمس في جلسة الأمس إلى المرافعات الختامية التي تقدم بها المتهمون الاربعة في القضية، حيث ترافع ثلاثة متهمين عن أنفسهم وهم أبوبكر جعيول، أحمد مسعود وسلام سالم الجاهلي، فيما ترافع محام عن المتهم الرابع ويدعى فارس العيسائي، الذي أكد أن موكله لا يعرف العاصمة صنعاء كثيراً إذ لم يقم بزيارتها سوى مرتين أو ثلاث،
أما المتهمون الثلاثة فقد جددوا تأكيدهم على ما فعلوه، مؤكدين أن ما قاموا به هو انتقام من الأعمال الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني، والتي تدعم من قبل الحكومتين البريطانية والأمريكية.
النيابة العامة بدورها أكدت في مرافعاتها الختامية أن المتهمين الأول أبوبكر جعيول والثاني أحمد مسعود خططا ونفذا الهجوم على مبنى السفارة، فيما اشترك الثالث سلام سالم الجاهلي في عملية التنفيذ، واعتبرت المتهم الرابع شريكاً في الاتفاق فقط، وأضافت إلى المتهم الأول أبوبكر جعيول تهمة التخابر مع أجهزة أجنبية مستندة إلى أقواله في محاضر التحقيقات، التي أشار فيها إلى أنه التقى خلال زيارة قام بها إلى الاردن بشخصية لها علاقة بجهاز استخبارات دولة أجنبية، حيث استلم منها مبلغ 2000 دولار أمريكي، وطالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبة ضد المتهم، وقد حجز القاضي علوان القضية إلى يوم الاثنين المقبل.
وجلسة الامس وهي الثامنة في سلسلة اجراءات المحاكمة وشن ممثل النيابة العامة هجوما قويا على المتهمين ووصف زعيمهم ابوبكر جعيول بأنه شخص شرير متعطش للشر وتربى على ذلك وتنكر للدولة التي حاولت تقديم كل العون والمساعدة له ولأمثاله. ورأى ممثل الادعاء العام ان وازع الشر لدى ابوبكر الذي يعد الرجل الثالث في تنظيم ابين عدن الاسلامي هو الذي دفعه لارتكاب هذه الجرائم رغم انه كان مستقرا والدولة رتبت وضعه وجعلته مسئولا عن ادارة احدى المديريات وطالب بانزال اقصى العقوبات ضد المتهمين الاربعة. ووفق ما قاله مصدر في النيابة فان قرار الاتهام والمواد الجزائية التي استند عليها تصل عقوبة المتهم فيها إلى السجن المؤبد الا انه توقع ان لا ينزل القاضي فيهم اكثر من عشر إلى خمس عشرة سنة سجن. وفيما قدت النيابة مذكرة من عدة اوراق قالت انها مرافعة ختامية قدمها المتهمون الاربعة ابوبكر جعيول واحمد سعود مشرف وسالم سلام جاهل وفارس الحبيائي. قال المتهم الاول انها لا تعبر عنه الا انه طالب من المحكمة العدالة ونفس الامر فعله رفاقه الثلاثة الا ان محامي المتهم الرابع وهو الوحيد الذي وكل محاميا للترافع عنه طلب من المحكمة الافراج عن موكله لعدم ثبوت التهمة عليه اعتمادا على اعتراف المتهمين الاول والثاني. وفي المرافعة الختامية جددت النيابة تثبيت التهم الموجهة للمتهمين وقالت ان ما جاء في اقوالهم بخصوص وزير الداخلية السابق والقنصل الليبي مثبتة ايضا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
