كشفت السعودية قائمة المحظورات الاستثمارية على المستثمرين الأجانب والبالغ عددها 19 قطاعا.
جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس الاقتصادي السعودي الأعلى يوم أمس الأحد برئاسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.
وشملت قائمة المحظورات للقطاع الصناعي على الشركة الأجنبية من الاستثمار بها: الاستكشاف والتنقيب وإنتاج النفط وتصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية وتصنيع المتفجرات المدنية.
أما قطاع الخدمات فشمل تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية والتحريات والأمن والتأمين والاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة والإرشاد السياحي ذي العلاقة بالحج والعمرة والتخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية والسمسرة للعقار والطباعة والنشر والتوزيع ـ تجارة الجملة والتجزئة بما فيها الطبية مثل الصيدليات الخاصة والوكلاء التجاريين.
وقالت جريدة "الشرق الأوسط" إن القرار استثنى شركة "الفرانشايز" المصنفة دوليا على أن لا تزيد نسبة الملكية الأجنبية على 49 في المائة والاكتفاء بشرط واحد لاختبار الحاجة الاقتصادية، وهو منح حق امتياز واحد فقط لكل منطقة.
كما شملت قائمة قطاع الخدمات المستثناة، الخدمات الصوتية والمرئية، والتعليم، والاتصالات، والنقل البري والجوي، ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة، والنقل الفضائي، والنقل بخطوط الأنابيب، التمريض والعلاج الطبيعي، وخدمات مصائد الأسماك، ومراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية – (البوابة)
