دخل نظام تملك العقار واستثماره لغير السعوديين، أي الأجانب، حيز التنفيذ أمس بعد مرور 90 يوما على إعلانه ونشره رسميا في الثاني عشر من أغسطس/آب) الماضي، طبقا للأنظمة السائدة التي تقضي بمرور تلك الفترة الانتقالية قبل تطبيقه. ويعني دخول النظام حيز التطبيق تمكين الأجانب من الاستفادة منه في تملك العقارات سواء لغرض التملك أو الاستثمار، والذي لم يكن متاحا في النظام الذي صدر في عام 1970.
وقالت جريدة "الشرق الاوسط" اليوم الثلاثاء بأنه سبق لمجلس الوزراء السعودي أن أقر نظام تملك العقار واستثماره للأجانب في العاشر من يوليو/تموز الماضي بعد تمريره من المجلس الاقتصادي الأعلى ومن قبله أيضا مجلس الشورى في مايو/ايار الماضي -- (البوابة)
