حكمت محكمة أمن الدولة اليوم الأحد على ثلاثة من نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر اليوم الأحد بالسجن عشرة أعوام لكل منهم لإدانتهم بجرائم إختلاس في أكبر قضية فساد تشهدها البلاد منذ 20 عاما.
وأعلن رئيس المحكمة ناصر الدين صادق الذي أعلن الحكم في جلسة علنية ان المحكمة حكمت على نائب رابع من الحزب نفسه بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بتهمة الفساد.
ويحاكم النواب الأربعة، مصرفيان ورجلا أعمال، في قضية تشمل 32 من رجال الأعمال والمصرفيين المتهمين بمنح أو الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية بدون ضمانات. وبلغت قيمة هذه القروض والتسهيلات 6.1 مليار جنيه مصري (حوالي 470 مليون دولار) كما جاء في نص الإتهام.
وحكم على المتهمين ال28 الآخرين بعقوبات تتراوح بين عام و15 عاما مع الأشغال الشاقة.—(أ.ف.ب)
