قضت محكمة الجنايات السورية في دمشق اليوم الأربعاء على النائب المعارض مأمون الحمصي بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة استهداف تغيير دستور البلاد بوسائل غير مشروعة.
وقال محام سوري عضو في لجنة للدفاع عن الحريات في سوريا لـ "البوابة" إن قاضي المحكمة جاسم محمد المحمد أعلن الحكم على "مأمون الحمصي بالسجن لمدة خمس سنوات لاستهدافه تغيير الدستور بطرق غير مشروعة".
وقال المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه إن القاضي برأ الحمصي من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لعدم كفاية الأدلة، غير أنه حكم على الحمصي بالسجن ثلاث سنوات أخرى "بجرم الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من ممارسة مهامها" والحبس ستة أشهر أخرى بتهمة "ذم السلطات القضائية والتشريعية" ونصف سنة بتهمة القدح في السلطات. واكتفى قاضي المحكمة بتنفيذ العقوبة الأشد.
وكان الحمصي اعتقل في 9 آب/أغسطس 2001 ووجهت إليه التهمة في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
ومن المتوقع أن يواجه النائب رياض سيف المعتقل أيضا منذ آب/أغسطس الماضي بنفس التهم حكما مشابها.
وكان القاضي جاسم المحمد أمهل أمس، هيئة الدفاع عن النائب سيف أسبوعا إضافيا للإعداد لدفاعها النهائي عن موكلهم.
واعترض محامي الدفاع حسن عبدالعظيم الذي رأى بأن محاكمة بمستوى من هذا النوع بحاجة إلى وقت أطول للتحضير إلا أنه رحب باستجابة القاضي لطلبه بالتأجيل.
ومن ناحية أخرى، قالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا إن عددا من معتقلي الرأي بدأوا أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم غير المبرر منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال بيان وزعته الجمعية إن زوجات المعتقلين نقلن عنهم عقب الزيارة الدورية لهم أن كلاً من "المحامي حبيب عيسى والدكتور كمال اللبواني والدكتور عارف دليلة والدكتور وليد البني والمهندس فواز تللو وحبيب صالح قد بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ صبيحة الثلاثاء احتجاجا على استمرار اعتقالهم من دون توجيه أي تهمة لهم أو إحالتهم للقضاء" و"عدم السماح لهم برؤية محاميهم" و"عدم تأمين الرعاية الصحية المناسبة في الوقت الذي يعاني فيه بعضهم من أوضاع صحية سيئة تحتاج إلى المراقبة الطبية والمعالجة الدائمة"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
