يوقع الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم قرار إنشاء وزارة للأمن الداخلي وترشيح توم ريدج مستشار البيت الابيض لرئاستها.
وهذه اكبر خطوة لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية في نصف قرن وضمت في الوزارة المخصصة لمكافحة الارهاب 22 وكالة اتحادية منها حرس السواحل وحرس الحدود وعدد من أجهزة المخابرات باستثناء وكالة المخابرات المركزية الاميركية "سي.اي.ايهط ومكتب التحقيقات الاتحادي "اف.بي.أي".
والهدف الأساسي من تشكيل الوزارة الجديدة هو منع تكرار الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة الاميركية.
وقال بوش في خطابه الإذاعي الذي يوجهه في نهاية الأسبوع "هذه الوزارة الجديدة ستجمع المعلومات الاستخباراتية عن نقاط الضعف المعرضة لهجوم إرهابي حتى نتحرك بسرعة لحماية اميركا".
ومن المقرر ان يوقع بوش الذي عاد من جولته الاوروبية كما شارك في قمة حلف شمال الاطلسي اتلي عقدت في براغ، القرار خلال احتفال يقام في البيت الابيض ويعلن ترشيح ريدج لرئاسة الوزارة الجديدة ويعمل فيها 170 الف موظف.
وريدج هو حاكم سابق لبنسلفانيا ويرأس حاليا مكتب البيت الابيض للأمن الداخلي ولعب دورا محوريا في مناقشات الكونجرس التي توجت بالتوصل الى حل وسط لإنشاء الوزارة الجديدة.
وستباشر الوزارة الجديدة نشاطها من مقر مؤقت خلال 60 يوما من توقيع القرار.
ويتفق الجميع مع تقييم مكتب المحاسبة العام وهو جهاز تحقيق تابع للكونغرس والقائل بأن الوزارة تحتاج الى سنوات قبل ان تتمكن من تنسيق وتوحيد العمل بين الأجهزة المختلفة ذات الثقافات وتقاليد العمل المختلفة.
ووافق مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي على قرار إنشاء الوزارة بأغلبية 90 صوتا ضد تسعة أصوات بعد ان مرر مجلس النواب القرار بأغلبية 299 صوتا ضد 121 صوتا—(البوابة)
