تحدثت الصحف الأردنية عن بعض الملامح والتفصيلات التي سيشملها مشروع قانون الانتخابات الجديد في البلاد أبرزها تراجع الحكومة عن تخصيص نسبة عشرة بالمائة من المقاعد الى الأحزاب إلا أن إحدى الصحف أشارت إلى أن هذا التوجه مازال قائما.
وتضمن آخر تعديل على مشروع القانون زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 مقعدا في المجالس السابقة إلى 104 مقاعد واستبعد تخصيص " كوتا " للنساء وهو ما أثار حفيظة القطاع النسائي في الأردن وحدا بالنساء الى تشكيل وفد لمقابلة رئيس الوزراء لبحث الموضوع . وأبقى المشروع الذي تبدا الحكومة الأردنية بمناقشته اليوم على " الكوتا" القديمة لمقاعد البدو والمسيحيين والشركس.
كما ابقى على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد وهو المبدأ الذي ابعد حزب جبهة العمل الإسلامي عن المشاركة في الانتخابات في الدورتين الانتخابيتين السابقتين .
وكان مسؤولون في الحركة الاسلامية اعلنوا في وقت سابق انه في حال ابقاء الحكومة على نظام الصوت الواحد الذي طبق في انتخابات عام 1993 فانهم لن يشاركوا وسيعملون على مقاطعة الانتخابات . ونقلت الصحف عن مصادر حكومية القول ان مشروع القانون الجديد سيزيد عدد الدوائر الانتخابية الحالية الاحدى والعشرين وعدد المقاعد المخصصة للعاصمة عمان وعدد من المحافظات الاخرى بنسب متفاوتة. وستكون حصة العاصمة من زيادة المقاعد التي يمثلها 18 عضوا في مجلس النواب من سبعة الى عشرة مقاعد وسيعاد النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المدن وزيادة عدد ممثليها فى المجلس ما بين نائبين وثلاثة نواب . وستعمد الحكومة بموجب هذه التعديلات إلى إلغاء جداول الانتخابات الحالية وسيتم اعتماد بطاقة الأحوال المدنية الممغنطة وعلى أساس الرقم الوطني فى التصويت مع إفساح المجال لعمليات نقل التسجيل من دائرة الى أخرى ومن محافظة إلى أخرى . وترى بعض الأوساط الحكومية ان من شان هذه الإجراءات منع ازدواجية التصويت وهو ما كان مثار اتهامات حزب جبهة العمل الإسلامي للحكومة في انتخابات سابقة . واشارت بعض المصادر الى ان مشروع القانون الجديد والذي سيصدر بشكل مؤقت سيخفض سن الناخب من 21 عاما الى 18 عاما . وقالت ان عمليات فرز الاصوات بعد انتهاء الاقتراع ستتم في مراكز الاقتراع وبأيدي لجان الاقتراع نفسها وتحت اشراف كامل للسلطة القضائية . ومن المقرر ان يحدد الملك عبد الله الثاني موعد الانتخابات المقبلة على ضوء إقرار المشروع حيث استبعدت بعض المصادر الأردنية ان تجري الانتخابات هذا العام فيما توقعت مصادر أخرى ان تجري الانتخابات في يوليو من العام المقبل.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أعطى الحكومة مهلة شهر تنتهي اليوم من اجل الخروج بقانون عصري بعد أن فشل البرلمان الذي تم حله في إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف خلاف المهلة الممنوحة له—(البوابة)—(مصادر متعددة)
