اعتبرت الخرطوم الاربعاء ان "قانون السلام" الاميركي حول السودان، كان احد العوامل التي اثرت سلبا في مناخ المفاوضات بينها والمتمردين الجنوبيين.
ونقلت الاذاعة السودانية عن المستشار الرئاسي لشؤون السلام غازي صلاح الدين العتباني قوله ان "قانون السلام للسودان كان له دور سلبي في مناخ التفاوض لانه يشكل حافزا للحرب وليس للسلام".
وادلى العتباني بهذ التصريح مساء الثلاثاء فور عودته من كينيا حيث جرت المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الكولونيل جون قرنق.
واضاف العتباني ان القرار الاميركي "والتصرف المشبوه" للحركة الشعبية منعا الطرفين من التوصل الى "اتفاق مفصل وشامل حول مسالتي" تقاسم السلطة والثروة.
الا انه مع ذلك اشار الى حصول "بعض التقدم" تمهيدا لجلسة المفاوضات المقبلة التي ستجري في كانون الثاني/يناير المقبل.
وينص "قانون السلام للسودان" على فرض عقوبات على الخرطوم "اذا لم تفاوض بحسن نية" مع المتمردين الجنوبيين لانهاء الحرب الاهلية.
واعتبرت الخرطوم ان هذا القرار لا يشجع عملية السلام لانه لا يهدد الحركة الشعبية باي عقوبات في حال افشالها للمفاوضات.
ورحبت الولايات المتحدة امس الثلاثاء بتقدم مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة التمرد اللتين توافقتا الاثنين على تمديد العمل بهدنة تم ابرامها في تشرين الاول/اكتوبر ومواصلة مباحثاتهما السلمية حتى 31 اذار/مارس 2003.
وقد وافق الطرفان ايضا على مبدأ اجراء انتخابات عامة خلال فترة انتقالية من ستة اعوام.
وقد اسفرت الحرب الاهلية في السودان عن سقوط قرابة مليون ونصف المليون قتيل وتهجير اربعة ملايين شخص منذ 1983.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
