قررت الحكومة المصرية يوم أمس السبت تأجيل العمل بقانون الشيك للمرة الثانية منذ إقرار القانون قبل عامين، وذلك قبل نحو 4 أشهر من انتهاء المهلة الممنوحة للأفراد والمؤسسات في أكتوبر لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد وإنهاء تعاملاتها بالشيكات الخطية المحررة على غير الأوراق المصرفية وكذلك الشيكات الآجلة.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية ان القرار جاء ليهدئ من روع التجار ورجال الأعمال في ظل أوضاع السوق المصري الذي يعاني حالة من الكساد التي أثرت على دورة السيولة النقدية به، ومن ثم بقاء عدد كبير من الشيكات الآجلة في حوزة تجار الجملة لا يستطيعون تحصيلها وبالتالي تراكم مديونياتهم للبنوك التي قبلت بدورها ضمانات آجلة مشابهة أربكت حساباتها.
ورحب عادل ناصر أحد رجال الأعمال وعضو مجلس الشعب بالقرار وتوقيت اتخاذه، وقال أن القرار تفادى الضغط على التجار والوصول بهم إلى حافة الخطر قبل توفيق أوضاعهم واتخاذ قرار التأجيل أو مد المهلة قبل بضعة من نفادها كما يحدث في العادة".
وأضاف ناصر أن تأجيل سريان القانون سوف يساعد على التخفيف من حالة الكساد التي يتعرض لها السوق ويطرد شبح الإفلاس عن عدد من التجار كما سيساعد على وقف الإجراءات القانونية التي كانت البنوك تزمع اتخاذها لاستعادة حقوقها لحين عودة التدفقات المالية للتجار للانتظام – (البوابة)
