انتهت الحكومة السورية من وضع مشروع البيان الوزاري الذي ستعرضه على مجلس الشعب في جلسة لم يحدد موعدها.
ويحدد البيان الوزاري، الذي تأخر إنجازه، أهداف الحكومة وتوجهاتها في السياستين الداخلية والخارجية، ويتناول التوجهات التنموية الاقتصادية والخدمية والمالية.
ويجدد البيان الوزاري تمسك الحكومة بسياستها الاقتصادية، القائمة على تطوير القطاع العام ومنحه الفرصة للتحول إلى قطاع رابح. وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة إعطاء شركات القطاع العام ومؤسساتها صلاحيات أوسع في الإدارة والإنتاج والتسويق والتوزيع، لتحقيق الأرباح.
وكانت حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو الثانية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتخلف عن أداء اليمين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور غسان الرفاعي الذي عاد مؤخراً إلى البلاد لتولي منصبه، بعدما كان خبيراً في البنك الدولي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
