تشرع الحكومة الاردنية مع بداية العام القادم اجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة الى البلاد والامر يتعلق بتلك التي لم تصوب اوضاعها وفق القانون.
وستقوم الحكومة بابعاد العمال الوافدين وسيتم ترحيلهم الى بلدانهم اعتبارا من مطلع العام المقبل، بالاضافة الى فرض غرامات مالية على العمال المخالفين لهذه التعليمات والمؤسسات واصحاب العمل الاردنيين الذين يشغلون هؤلاء العمال.
وستقوم فرقا من وزارة العمل والشرطة بحملات تفتيشية واسعة النطاق اعتبارا من مطلع العام المقبل على المصانع وورشات العمل والمواقع التي يتواجد فيها عمال وافدون للتأكد من حصولهم على تصاريح عمل سارية المفعول من وزارة العمل، فيما تقوم فرق من الشرطة بمداهمة المنازل التي يقيم فيها العمال الوافدون للتأكد من حصولهم على مثل هذه التصاريح.
وتختلف التقديرات الاردنية لحجم العمالة الوافدة في البلاد ففي الوقت، الذي تشير مصادر وزارة العمل الى ان عدد العمال الوافدين في الاردن يتراوح بين 250 و 300 الف وافد. في حين تشير مصادر مديرية الامن العام الى ان عدد هؤلاء يتراوح بين 500 و 550 الف عامل وافد.
يذكر ان البلاد تعاني من ازمة بطالة خانقة لم تنجح الحكومات المتعاقبة من وضع حد لها على الرغم من وعودها بوضع حد للعمالة الوافدة في كل مرة وخلق فرص عمل للاردنيين—(البوابة)
