طلبت جامعة الدول العربية من مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة ان يتم "فورا وبصورة نهائية" رفع العقوبات التي فرضت على ليبيا في 1992 لإرغامها على التعاون في قضية اعتداء لوكربي.
وجه هذا الطلب إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وزراء خارجية لجنة المتابعة السباعية العربية التي تضم الجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا وسوريا وتونس والمغرب والملكفة من قبل جامعة الدول العربية متابعة قضية لوكربي.
واكدت الرسالة ان "الجامعة العربية تعرب عن عميق اسفها لعدم تبني مجلس الأمن الدولي قرارا برفع العقوبات المفروضة على ليبيا" بعد تسليمها المشتبه بهما في التورط في اعتداء لوكربي إلى القضاء الاسكتلندي في 5 نيسان/ابريل 1999.
واضافت الرسالة انه وبعد 18 شهرا وعلى الرغم من "التعاون التام" الذي تبديه طرابلس مع المحكمة الاسكتلندية المنعقدة في هولندا لمحاكمة عبد الباسط المقرحي والامين خليفة فحيمة، "لم يبادر مجلس الأمن إلي رفع العقوبات".
واكتفت الأمم المتحدة بتعليق العقوبات مع إصرار الولايات المتحدة على ان تبرهن طرابلس مسبقا على تعاونها خلال المحاكمة وتقدم تعويضات لعائلات الضحايا.
واعرب الوزراء العرب في رسالتهم عن "عميق قلقهم" حيال الوضع القائم مؤكدين ان "من حق الليبيين ان يتساءلوا وان ينفذ صبرهم ويجدوا تبريرا للقرارات التي قد يتخذونها".—(ا.ف.ب)
