وافقت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بمنح التوقيع الإلكتروني على المستندات والأوراق التجارية الصفة القانونية التي يحملها التوقيع التقليدي بالقلم، وهو القانون الذي يستهدف تيسير إبرام الصفقات التجارية في ألمانيا عبر خدمة التجارة الإلكترونية للتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
ونقلت النشرة الاقتصادية الدولية لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الاقتصاد الألماني فارنر مولير في بيان أصدره الأربعاء الماضي انه بإقرار قانون التوقيع الجديد فإننا نضع الصياغة النهائية لإقامة سوق تجارة إلكترونية أوروبية موحدة.
وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم الأحد بأن الوزير الألماني عبر عن ثقته بنتائج إقرار قانون التوقيع الإلكتروني في ألمانيا قائلا "أنا على ثقة بأن التوقيع الإلكتروني سيصبح في القريب العاجل أمرا اعتياديا يحدث في الحياة اليومية".
وترى الأوساط الاقتصادية والتجارية الألمانية أن منح التوقيع الإلكتروني الصفة القانونية التي يتمتع بها التوقيع التقليدي سيتيح أمام بيئة الأعمال إبرام كم هائل من الصفقات التجارية المتبادلة باستخدام الكمبيوتر، وهو ما كان محظورا من قبل فضلا عن انه أصبح من غير الضروري الاحتفاظ بنسخة ورقية من مستندات وأوراق الصفقات التي تبرم عبر شبكات التجارة الإلكترونية .
وتتوقع الدوائر المالية والاقتصادية في ألمانيا أن يصادق البرلمان الألماني في الخريف المقبل على قانون التوقيع الإلكتروني، وان يبدأ سريانه والعمل به في مطلع العام المقبل 2001، حسبما قالت الصحيفة السعودية – (البوابة)
