أجمع مسؤولون في البنوك المصرية على أن فتح اعتمادات بالعملة الصعبة لاستيراد أكل القطط والكلاب يعد استنزافا للنقد الأجنبي، رافضيا التعاون معها أو قبولها "لانها تضع قوائم الاعتمادات في أولويات ويستحيل أن يأتي الدور على أكل القطط والكلاب".
وقالت صحيفة "الاخبار" المصرية أن المسئولون في البنك المركزي يرون أن استيراد أكل القطط والكلاب يعد استيراداً لسلع استفزازية ولكن لا يمكن منع أي بنك من فتح مثل هذه الاعتمادات.
وتسأل محمد الشرنوبي مدير عام وعضو مجلس إدارة بنك مصر "هل يعقل ان نفتح اعتمادا لأكل القطط والكلاب ونحن في حاجة شديدة للقمح؟".
ورفض محمود عبدالسلام عمر رئيس اتحاد البنوك اهدار موارد النقد الاجنبي في مثل هذه السلع الاستفزازية لحاجة البلاد إلى مستلزمات الإنتاج للمصانع والسلع الرئيسية التي تهم الناس.
وأضاف رئيس اتحاد البنوك ان هناك تحايلا من مستوردي هذه السلع في حالة تأجيل أو رفض فتح الاعتمادات لهم هو قيامهم باستيراد أغذية القطط والكلاب بنظام المستندات برسم التحصيل أي أن البنك يقوم بالتحصيل فقط من خلال الفاتورة الواردة لصالح المورد من المستورد المحلي أي يقتصر دور البنك علي الوساطة.
ومن جهة أخرى، ذكر مسئولون بالجمارك أن هناك بعض المستوردين المتخصصين في هذه النوعية من السلع ويقومون بفتح الاعتمادات الخاصة بها عن طريق البنوك الاجنبية إذ أن الحال يختلف في تلك البنوك.
وتبلغ الضريبة الجمركية علي هذه الاغذية 30% للحوم المحفوظة المهيأة للبيع بالتجزئة و20% لمستحضرات التغذية "بريمكس" و5% لباقي الاصناف وتضاف اليها 10% ضريبة مبيعات – (البوابة)
