اقر البرلمان التونسي قانونا لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.
ويتعامل القانون الجديد الذي صدر الثلاثاء مع دعم أو تمويل أية أنشطة لها علاقة "بالجرائم الارهابية" باعتبارها جرائم مستقلة بذاتها. كما يتضمن اجراءات حماية للشهود والقضاة الذين ينظرون في قضايا تتعلق بالارهاب.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات لمن يقومون بعمليات غسيل الأموال مستغلين التسهيلات المتاحة لهم بحكم وظائفهم. وتحفظ نواب معارضون على المساواة في القانون الجديد بين "جرائم التحريض على الكراهية أو التعصب الديني أو العنصري" وبين جرائم الارهاب.
