قررت لجنة تفعيل المبادئ واليات ميثاق العمل الوطني في البحرين، تشكيل "لجنة للرقابة والمحاسبة والتطوير"، والتي ستضم عدداً من الوزراء وذوي الاختصاص، حسب ما أكد سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس لجنة تفعيل مبادئ واليات ميثاق العمل الوطني.
واكد ولي العهد في رسالة وجهها إلى الشيخ حمد امير البلاد عدم تهاونه في تطبيق القانون على كل من يحاول أن يعرقل مسيرة التطوير وتحسين مستوى الخدمات وتحكيم معايير الحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يكفل الحياة الكريمة لابناء البحرين .
وتحدثت الرسالة عن ضرورة الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة تقوم على الديموقراطية والمشاركة الشعبية والاصلاح الإداري والتنمية الشاملة والتي تتطلب مستويات أفضل من الانتاج والأداء العلمي كمبدأ أساسي للنجاح.
وكان أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة اصدر في وقت متقدم بداية الاسبوع الجاري مرسومين، يقضي الأول بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور بما يتفق مع التوجهات التي تضمنها ميثاق العمل الوطني وتعيين وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيساً للجنة وتضم في عضويتها 6 وزراء ورئيس مجلس الشوري والمدير العام لدائرة الشؤون القانونية.
وترفع بعد الانتهاء من أعمالها مشروع تعديل بعض أحكام الدستور المقترح إلى الأمير.
أما المرسوم الثاني المتعلق بانشاء لجنة تفعيل الميثاق برئاسة ولي العهد فإن مهمتها اقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق وترجمة الأهداف واقتراح وضع الآليات التي نص عليها الميثاق وعدد أعضائها لا يزيد عن 12 عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء. وتتحدد مهامها باقتراح التشريعات الجديدة للمسائل التي لم يتناولها التشريع البحريني ودراسة القوانين والأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها واقتراح البرامج والخطط لتفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية واستكمال هيكل الهيئة القضائية والأجهزة الإدارية والتنفيذية اللازمة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
