اعلن رئيس لجنة نزع السلاح في الامم المتحدة اليوم الاثنين، ان الامم المتحدة قررت تعيين موظفين اضافيين في الفريق المكلف التحقق من نزع اسلحة العراق في حال وافق الاخير على عودتهم.
وكتب هانس بليكس في تقرير فصلي الى مجلس الامن انه "في ضوء امكان استئناف اعمال التفتيش فان اللجنة تستعد لذلك عبر تعيين موظفين في القيادة العامة ف مناصب كانت شاغرة في الماضي".
واشاد بلكيس بـ"رغبة العراق في بحث مسائل ترتبط باعمال التفتيش في العراق" مشيرا الى ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان سيجري جولة ثالثة من المباحثات مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في فيينا في 4 و5 تموز/يوليو.
وقد شارك بليكس في جولتين من المفاوضات في نيويورك في اذار/مارس ومطلع ايار/مايو.
وفي نهاية الشهر الماضي، كان لدى لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقيق والتفتيش 58 موظفا في مقرها الرئيسي و230 خبيرا مستعدا للتوجه سريعا الى العراق.
وقال بليكس ان المباحثات في فيينا "يجب ان تركز على موافقة العراق على الترتيبات العملية الضرورية لاستئناف اعمال التفتيش" اذ سيكون "من المؤسف ان يصادف المفتشون مشكلات عملية عندما يبداون اعمالهم في العراق".
وغادر مفتشو نزع السلاح العراق في كانون الاول/ديسمبر 1998 عشية غارات اميركية وبريطانية ورفضت بغداد عودتهم.
واتهم العراق اعضاء اللجنة السابقة لنزع السلاح (يونسكوم) بممارسة نشاطات تجسسية لحساب اجهزة الاستخبارات الاميركية.
وقد اقر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عام 1999 بان الاتهامات بالتجسس التي ساقتها بغداد ضد مفتشي الامم المتحدة "مبررة جزئيا".
وكان العراق يؤكد حتى الاونة الاخيرة انه لا يريد عودة مفتشي نزع السلاح. غير ان الدبلوماسيين يقولون ان العراق بدل موقفه.
وقال دبلوماسي "قبل عام، كان العراقيون يقولون + الملف اغلق ولا مجال لفتحه ابدا+ ولكنهم الان يرغبون على الاقل بمناقشة استئناف اعمال التفتيش".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
