أصدر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزيرالاقتصاد والتجارة الاماراتي قرارا لجميع شركات التأمين العاملة في البلاد يقضى باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال.
وأوضح القرار ظاهرة غسيل الأموال بأنها كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو ايداع أموال أو اخفاء أو تمويه حقيقة أموال متحصلة بطرق غير قانونية ومن نشاط غير مشروع وذلك وصولا لإظهارها على انها نابعة من مصادر شرعية خلافا للحقيقة.
وتطبق هذه الاجراءات على جميع شركات التأمين العاملة فى الامارات وتشمل أعضاء مجالس الادارات والموظفين في هذه الشركات وكافة الفروع والشركات التابعة لها في الدولة ومديري المحافظ الاستثمارية واستشاري الائتمان وفروع شركات التأمين المؤسسة في الدولة والعاملة بالخارج اذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لها لا تطبق أي اجراءات او تطبق اجراءات اقل من الاجراءات المبينة في هذا القرار.
وشدد القرار على أن تتأكد شركة التأمين من هوية العميل وبيان حالته المالية ومصدر الأموال للاستثمار وأسباب اجراء التأمين وصافى الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة وعقود تأمينات الحياة والادخار ووجود أموال لنفس الشخص لدى الشركة
أو شركات التأمين الاخرى وتوزيعات الأصول التي يملكها وقروض الائتمان التي حصل عليها وأسماء المصارف التي يتعامل معها.
ووفقا للقرار يمنع اصدار عقود التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال بأسماء مستعارة ويجب دائما اعتماد اسم صاحب عقد التأمين كما في جواز السفر أو الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتبارية
