تلوح في الافق بوادر ازمة جديدة بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران على خلفية رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحات 877 مرشحا اصلاحيا من بين 1700 مرشح الى انتخابات البرلمان التي ستجري في شباط /فبراير المقبل.
قال مشرع إن معظم الأعضاء الإصلاحيين بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) انسحبوا من البرلمان يوم الأحد احتجاجا على العدد الكبير المستبعد من المرشحين في الانتخابات المقرر أن تجرى في شباط/فبراير.
وقال عضو البرلمان رضا يوسفيان إن مجلس صيانة الدستور استبعد 80 من أعضاء البرلمان الحاليين ومجموعهم 290 نائبا.
وكانت وكالة الانباء الطلابية الايرانية ذكرت ان مجلس صيانة الدستور، رفض ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين بينهم شقيق الرئيس محمد خاتمي للاقتراع التشريعي المقبل.
وقالت الوكالة ان المجلس لم يوافق على ترشيح 877 من اصل 1700 اصلاحي في طهران للانتخابات التشريعية التي ستجري في 20 شباط/فبراير المقبل. وكانت هذه الهيئة رفضت في الماضي عددا كبيرا من الترشيحات التي تقدم بها اصلاحيون.
ومجلس صيانة الدستور هيئة رقابية متشددة تتألف من 12 عضوا ولها حق نقض أي تشريع يصدره البرلمان الذي يتمتع فيه الإصلاحيون بأغلبية.
وقال يوسفيان وهو ضمن المستبعدين لرويترز "انسحبنا احتجاجا على دور مجلس مراقبة الدستور".
وتهدد بعض الأحزاب الإصلاحية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إذا منع كثير من مرشحيها من خوض الانتخابات.
وجاء الانسحاب بعد احتجاجات غاضبة في البرلمان أذاعها الراديو الإيراني على الهواء مباشرة طلب فيها أحد أعضاء البرلمان من زملائه القيام بمسيرة لمدة ساعة احتجاجا على قرار استبعاد مرشحين.
وناشد مهدي كروبي رئيس البرلمان الأعضاء التزام الهدوء إلا أنه أعرب عن أسفه "لكثرة عدد المستبعدين"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
