اظهرت نتائج اولية شبه رسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة في المغرب "تقدما مهما" لحزب العدالة والتنمية الاسلامي.
واعلن وزير الداخلية المغربي ادريس جطو خلال امسية انتخابية نظمت مساء الجمعة في مكاتب وزارة الداخلية ان النتائج الوطنية المؤقتة تشير الى ان حزب العدالة والتنمية قد يضاعف عدد المقاعد التي يشغلها في مجلس النواب.
وفي المجلس النيابي المنتهية ولايته، لحزب العدالة والتنمية، الحزب الاسلامي الوحيد الممثل في هذا المجلس ، 14 نائبا من اصل 325 مقعدا.
واشار الوزير جطو الى ان نسبة مشاركة الناخبين المسجلين النهائية قد تتراوح ما بين 52 الى 55%. وفي الانتخابات التشريعية السابقة عام 1997، بلغت نسبة مشاركة الناخبين المسجلين 3،58% .
واعتبر عبد الاله بن قيران، احد الاعضاء في الامانة العامة للحزب، ان هذا التقدير سيكون في حال التاكد منه، "نجاحا معقولا" لحزبه وذكر ابن حزب العدالة والتنمية لم يقدم لوائح الا في 56 دائرة من اصل 91 في البلاد.
وكانت نتائج حزب العدالة والتنمية تشكل احدى النقاط الغامضة في الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت الجمعة بالاقتراع باللوائح النسبية.
واشار مصدر مطلع الى ان نتائج الانتخابات لن تنشر قبل صباح اليوم السبت.
وكانت مكاتب الاقتراع في جميع انحاء المغرب فتحت ابوابها صباح الجمعة للمقترعين في الانتخابات التشريعية التي تجري على دورة واحدة لاختيار 325 عضوا لمجلس النواب لولاية من خمس سنوات والتي يحاول العاهل المغربي الملك محمد السادس ان يقدم من خلالها صورة ديموقراطية وحديثة للمملكة.
واعدت نحو 35 الف مكتب اقتراع لاستقبال 14 مليون ناخب تهياوا لانتخاب مرشحيهم من خلال القوائم النسبية لحوالى 26 حزبا سياسيا.
وتقدم 5873 مرشحا بينهم 269 سيدة الى الانتخابات على 1772 قائمة في 91 دائرة انتخابية.
وستضمن القوائم "الوطنية" المخصصة للنساء تمثيل ثلاثين سيدة على الاقل في المجلس الجديد وذلك طبقا للقانون الانتخابى الجديد الذى صدر فى تموز/يوليو الماضى.
ويعتقد المراقبون أن الانتخابات ستفرز في احسن الاحوال انتصار احزاب وسط اليمين بقيادة حزب "الاستقلال" وفي أسوأها برلماناً لا يطغى عليه اي حزب من الاحزاب سواء الحاكمة او التي كانت تقف في صفوف المعارضة حتى اليوم. —(البوابة)—(مصادر متعددة)