رفض الرئيس السوري بشار الأسد اعتبار "المعارضة" سبباً لاعتقال عشرة معارضين سياسيين حُكم عليهم بالسجن، مؤكداً أنهم "انتهكوا بوضوح القانون السوري".
وقال الرئيس الأسد، في حوار صحفي مع رئيس تحرير وكالة رويترز للأنباء "جيرت لينبنك"، إن المعارضين العشرة، وبينهم نائبان في مجلس الشعب السوري، لم يدخلوا السجن بسبب معارضتهم، بل لأنهم انتهكوا بوضوح القانون السوري، مشيراً إلى "أنهم تحدثوا في أمور تضر الوحدة الوطنية، مثل الدين والعرق".
وكانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي نظرت في قضية النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف، ومحكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي حاكمت المعتقلين الثمانية الآخرين وعلى رأسهم القيادي الشيوعي رياض الترك؛ قد جرمتا المتهمين بالاعتداء الهادف إلى تغيير الدستور السوري بالقوة، ولكنهما في الوقت نفسه برأتاهم من تهمة إثارة النعرات العرقية والطائفية التي وجهتها إليهم النيابة العامة.
كما أشار إلى أن إصلاحاته لن تتطابق بالضرورة مع المعايير الغربية للديمقراطية والتحرر. وقال إنها ستُنفذ بالطريقة التي تناسب المجتمع السوري بهدف حماية استقرار سورية. إن كل السوريين يستطيعون التعبير بحرية عن ارائهم في اطار القانون ومصالح المجتمع مؤكداً أنه لا مشكلة مع أي معارضة في إطار القانون.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
