كشف مرجع في مصرف لبنان البنك المركزي ان كتلة غير محددة من أموال الاستثمارات الخارجية امتنعت عن الدخول إلى السوق اللبناني, وأخرى فيه هربت بسبب استمرار وضع لبنان على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة، في مجال مكافحة تبييض الأموال نتيجة رفضه التخلي عن قانون (السرية المصرفية) التي تشكل إحدى دعائم خصوصية النظام اللبناني ودوره داخليا واقليميا وخارجيا.
ويقول المرجع، بحسب صحيفة "البيان"الإماراتية التي أوردت أقوال هذا المرجع دون أن تكشف هويته، أن السلطات اللبنانية المعنية تواجه مأزقا إزاء الموقف الدولي الصارم المصر على إدراجه في تلك اللائحة, وقد تلقت قبل أيام رسالة توضيحية من الأمين العام التنفيذي لمجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال "جي.اهي.اف.أي" باتريك موليت، يؤكد فيها ألا نية مبيتة لدينا ضد لبنان في كل ما يتعلق بالسرية المصرفية, فهذه السرية شرعية, لكن ما نطلبه هو تكييفها, لكي لا تكون متعارضة مع العمل لمحاربة تبييض الأموال, مشددا على "ان الكرة هي في ملعب الدول الـ 15 المدرجة على اللائحة السوداء, ولن نقبل بتصريحات عامة وإعلان نيات, بل ما نريده هو تكييف قوانينها" . ويضيف موليت ان "نهجنا في مجموعة العمل لا يقوم على إلغاء تلك السرية بجرة قلم, فهذا غير منطقي, والسرية المصرفية شرعية والجميع موافقون على ضرورة الحفاظ عليها, وما من أحد طالب برفعها كليا, ولكن ما نتمناه هو ألا تكون هذه السرية مبالغ فيها وصارمة, بحيث تحول مثلا دون قيام أي تحقيق داخلي أو خارجي. ما نطلبه هو تكييف السرية المصرفية—(البوابة)
