من المقرر ان تبدأ في العاصمة الاردنية عمان اليوم الاربعاء اولى جلسات المحكمة العسكرية لمحاكمة اكبر مسؤولين سابقين في ادارة المخابرات العامة الاردنية وهما المدير السابق سميح البطيخي ونائبه زهير زنونة وذلك في اطار قضية التسهيلات البنكية.
واسند المدعي العام العسكري العقيد مهند حجازي الى الفريق اول السابق البطيخي تهم الاحتيال بالاشتراك وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك والحصول على منفعة شخصية باللجوء الى صكوك صورية وتزوير مصدقة كاذبة واسند المدعي الى زنونة تهمتي الاحتيال بالاشتراك والحصول على منفعة شخصية. يشار الى ان المتورط الاول في القضية مجد الشمايلة احيل الى محكمة امن الدولة بعد ان تم استرداده من استراليا في شهر تشرين الاول/ اكتوبر من العام الماضي.
ويقضي قانون المخابرات العامة بمثول المتهمين امام محكمة عسكرية خاصة وهي التي تم تشكيلها قبل يومين بقرار من مدير المخابرات العامة مستشار الملك ومقرر مجلس امن الدولة الفريق اول سعد خير.
وكان المدعي العام العسكري احال قرار الظن الصادر عنه في القضية ضد مجد الشمايلة و12 متهما اخرا في القضية بينهم ثلاثة فارون من وجه العدالة الى النائب العام الذي احال القضية بدوره الى محكمة امن الدولة
يشار الى قضية التسهيلات التي بلغت المسحوبات فيها مئات الملايين من الدنانير الاردنية اضرت بعدد من البنوك المحلية واطاحت بعدد من مدرائها الا ان الاقتصاد الاردني ظل متماسكا ولم يتأثر بها حيث تمكنت الحكومة من استعادة جزء من الاموال من رصيد الشمايلة وشركائه عن طريق وضع الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من التصرف بها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
