امر مدعي عام محكمة امن الدولة الاردني اليوم الثلاثاء باطلاق سراح نقابي ثالث من بين النقابيين السبعة المناهضين للتطبيع مع اسرائيل الذين اوقفوا في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.
وصرح حسين مجلي محامي الموقوفين لوكالة فرانس برس ان المدعي العام امر "باطلاق سراح المحامي محمد ابو جبارة بكفالة عدلية قيمتها 10 الاف دينار (14 الف دولار) مثلما كان الوضع بالنسبة للنقابيين الاخرين اللذين افرج عنهما الاسبوع الماضي".
واعرب مجلي عن امله في ان يتم الافراج عن النقابيين الاربعة الذين لا يزالون موقوفين "في القريب العاجل"، ومن بين هؤلاء، رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل التابعة لمجلس النقابات المهنية، المهندس علي ابو سكر.
ولا يعني الافراج عن النقابيين الثلاثة اسقاط التهمة التي وجهت اليهم وهي "الانتماء لجمعية غير مشروعة وغير مرخصة قانونا"، في اشارة الى لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل.
ويواجه النقابيون الاربعة الاخرون التهمة نفسها كما يواجه ابو سكر ونقابي ثامن خارج الاردن تهمة اخرى هي "حيازة صواعق متفجرات".
وجاء ايقاف النقابيين السبعة اعضاء لجنة مقاومة التطبيع اثر قيام اللجنة بنشر قائمة باسماء الشركات والشخصيات التي تتعامل مع اسرائيل.
وتؤكد الحكومة ان نشر مثل هذه القائمة يضر ب"الاقتصاد الاردني وبمناخ الاستثمارات" في البلاد كما يشكل "تهديدا" لمواطنين اردنيين يتعاملون مع دولة ترتبط مع الاردن بمعاهدة سلام منذ العام 1994.—(ا.ف.ب)
