لم تفرز نتائج الانتخابات البرلمانية السورية أي مفاجآت حيث فاز اعضاء "الجبهة الوطنية التقدمية" بالمقاعد 167 المخصصة، لهم من اجمالي عدد اعضاء البرلمان البالغة 250. واللافت هو وصول 178 نائباً الى البرلمان لاول مرة.
وفي مؤتمر صحفي اجلة ل 24 ساعة قال وزير الداخلية علي حمود ان نسبة المقترعين 63.4 في المئة من 4.5 مليون شخص يحق لهم الانتخاب.
ويقود حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم احزاب الجبهة الوطنية التقدمية ولم يكن هناك مفاجآت على غرار الدورات السبع الماضية
ومن النتائج اللافتة فوز 30 سيدة في البرلمان الجديد والداعية الاسلامي الدكتور محمد حبش وفي اللاذقية مسقط رأس الرئيس السوري حيث تصدر عمه جميل الاسد قائمة الفائزين.
وكانت الانتخابات بدأت وسط تشكيك في نزاهتها من طرف المعارضة السورية بالاضافة الى الاحتجاج على القانون الذي يحكمها لكن وزير الداخلية السوري قال انه لا يرى داعيا لتعديل قانون الانتخاب المطبق في البلاد ما دام انه ناجح في تمكين الناخب السوري من ايصال من يمثله الى البرلمان بطريقة ديمقراطية.
واشار في مقابلة مع وكالة رويتر ان "قانون الانتخابات الموجود لدينا هو ثمرة تجربة طويلة. نحن يهمنا ان هذا القانون يلبي طموحات كل المرشحين ونحن نراه الاكثر ملاءمة لطبيعة شعبنا."
واشار الى ان القانون الانتخابي المعمول به يسمح للناخبين باختيار ممثليهم الى مجلس الشعب من عدد اكبر من المرشحين مقارنة بما قد يوفره قانون اخر يقلص حجم الدوائر الانتخابية.
ويقول بعض المحللين ان قانون الانتخابات في سوريا معد بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وبعيدا ان اي تكتل سواء اكان اجتماعيا او مذهبيا او طائفيا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
