واصلت الحكومة الاردنية اتصالاتها الرسمية مع نظيرتها الاسترالية لإقناعها بتسليم المتهم الاول في قضية التسهيلات المصرفية في الأردن مجد الشمايلة، وذلك في وقت افرجت فيه محكمة امن الدولة بالكفالة عن شقيقه ايمن.
وقالت صحيفة الدستور الاردنية اليوم الخميس نقلا عن مصادرها ان الحكومة تواصل اتصالاتها مع الحكومة الاسترالية لاحضار مجد الشمايلة الموقوف حاليا في استراليا لمخالفته شروط الاقامة.
وبحسب صحيفة "الشرق الاوسط" فقد اجرت الحكومة الاردنية اتصالات مع السلطات الاسترالية بهدف تسليم الشمايلة، مشيرة الى ان آخر هذه الاتصالات تمثلت في إرسال مذكرة عبر وزارة الخارجية الاردنية الى نظيرتها الاسترالية بهذا الخصوص.
وحجزت السلطات الاردنية المختصة اموال اكثر من 150 شركة وشخصية كبيرة في البلاد بعد الكشف عن هذه القضية، كما استجوبت العديد من الشخصيات الهامة وعلى راسهم سميح البطيخي مدير المخابرات العامة السابق قبل الافراج عنه بكفالة مالية كبيرة.
والمشكلة انه لا توجد بين الأردن واستراليا اتفاقية تبادل المجرمين والفارين من وجه العدالة، إلا أن هذه الاتفاقية يمكن عقدها في أي لحظة واستصدار قانون مؤقت من مجلس الوزراء الأردني كون مجلس النواب منحلا حاليا، وحسب هذه الاتفاقية يجب موافقة مجلس النواب الأردني عليها وفق المادة 33 من الدستور الأردني.
في غضون ذلك، اعلن القاضي العسكري العقيد محمود عبيدات مدعي عام محكمة امن الدولة ان نيابة امن الدولة قطعت شوطا في تدقيق عدد من المجلدات التي تتعلق بتقرير اللجنة الفنية في قضية التسهيلات البنكية مشيرا الى ان التقرير المالي قد كشف عن ضرورة استدعاء عدد من الاشخاص للاستماع اليهم، بحسب ما تورده "الدستور".
وتضيف الصحيفة نقلا عن مصادرها ان المجلدات المتعلقة بالتقرير الفني وعددها 32 مجلدا ستأخذ الوقت الكافي لتدقيقها حيث تواصل لجنة اخرى من خبراء الخطوط بتكليف من نيابة محكمة امن الدولة فحص الخطوط الموجودة على الاوراق المضبوطة في القضية حيث تم استكتاب عدد من الاشخاص لمطابقة خطوطهم مع تلك الموجودة على الوثائق.
واكد المصدر ان نيابة امن الدولة لا تزال تواصل تحقيقاتها في هذه القضية حيث كانت قد استمعت الى (119) شخصا حتى الآن وجهت التهم الى ستة اشخاص.
الى ذلك تواصل لجنة اخرى من خبراء الخطوط بتكليف من نيابة محكمة امن الدولة فحص الخطوط الموجودة على الاوراق المضبوطة في القضية، حيث جرى استكتاب عدد من الاشخاص لمطابقة خطوطهم مع تلك الموجودة على الوثائق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)