تعكف لجنة حكومية اردنية مكلفة بإنجاز قانون الانتخابات على تجاوز مبدأ الصوت الواحد الذي تسبب في مقاطعة الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة عام 1997، وذلك تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وابلغت مصادر مطلعة البوابة أن اللجنة تدرس اعتماد القائمة النسبية التي طالبت بها أحزاب المعارضة قبل أكثر من عام في محاولة لإيجاد مخرج لازمة مقاطعة الانتخابات.
وتقضي القائمة النسبية بتخصيص كوتا حزبية على مستوى البلاد تضم "40" مقعداً بالإضافة إلى انتخاب "80" نائباً على أساس مبدأ الصوت الواحد.
وتشير المصادر الى اعتماد القائمة النسبية والنص عليها في قانون الانتخاب من شأنه توفير فرصة مشاركة الأحزاب المعارضة والإخوان المسلمين، في انتخابات 2001.
ورحبت مصادر في جبهة العمل الإسلامي بتوجهات اللجنة الوزارية واعتمادها لمبدأ القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة وعلى أساس اعتماد صوتين للناخب، وتعتقد انها خطوة صحيحة وتصب في تنمية الحياة الحزبية والسياسية في الأردن.
وقالت المصادر ان مطالب الحركة وأحزاب المعارضة تتلخص في اعتماد القائمة النسبية واعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية وتخفيض سن الناخب من 19 عاماً إلى 18 عاماً وتشكيل لجنة من القضاة للإشراف على الانتخابات لضمان حيادتها ونزاهتها واعتماد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية كوثيقة رسمية في الاقتراع تلافياً لتزوير بطاقات الانتخابات.
وتفيد مصادر مطلعة ان هناك افكار لتقسيم المملكة إلى 100 دائرة انتخابية قد يكون لكل منها مرشح واحد.
وتضيف انه سيتم لاول مرة ادراج كوته نسائية تتراوح مقاعدها من 12 إلى 15 مقعدا، ومن المقرر ان يتم انجاز القانون الجديد قبل منتصف الشهر المقبل ليتسنى اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة خاصة اعداد كشوف الناخبين وتنقيحها والاعلان عن بدء الترشيح بعد منتصف اب المقبل.
واستنادا إلى نص الدستور الاردني فانه وفي حال تم حل البرلمان فعلى الحكومة اجراء الانتخابات النيابية قبل 4 شهور أي في موعد اقصاه 16 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
وكان العاهل الاردني قد حل البرلمان قبل لن يتسنى لهذا الاخير من ايجاد بديل لقانون الانتخابات "الصوت الواحد" مما دفعه لتشكيل لجنة سداسية من الحكومة من اجل خلق قانون عصري وخاصة بعد ان رفضت الاحزاب المشاركة في الحياة البرلمانية طالما ظل هذا القانون ساريا—(البوابة)
