تتواصل التحركات والمواقف الاقتصادية قبيل موعد تشكيل الحكومة اللبنانية لتأثير في سياستها لتثبيت سعر النقد، ومعارضة خفض قيمة الليرة اللبنانية لتقليص حجم المديونية.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم عن الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي قوله "ان سياسة تثبيت سعر النقد أغرقت البلد بديون ضخمة، ولكن الظروف الراهنة حساسة إلى درجة لا يحسن فيها التخلي كلياً عن هذه السياسة بل يمكن استبدالها بسياسة الاستقرار النقدي مرحلياً، لأن التخلي كلياً عن سياسة التثبيت ستزيد الضائقة المعيشية تفاقماً، لذلك ينبغي البحث عن حلول أخرى لتصحيح المسار والخروج من الركود الحاصل".
وأضاف قوله "ان الدين يزداد سنوياً بفعل سياسة تثبيت النقد بين 12 و13% والفوائد على سندات خزينة السنتين لا تزال عالية (نحو 14%) نتيجة امتصاص القطاع العام نحو 68% من سيولة المصارف، مما لا يبقي سيولة تذكر للقطاع الخاص، خصوصاً ان السيولة التي تتوافر لهذا القطاع هي التي تؤدي الى خفض الفوائد، وبالتالي خفض الدين وخفض العجز" – (البوابة)
