اصبحت اقالة وزراء حزب شاس الاربعة واستقالة زميلهم الخامس سارية المفعول مع انتصاف الليلة الماضية، وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون ان الاخير اشترط ان يقوم الوزراء المطرودون بالتصويت لصالح خطة التقشف في قراءتيها الثانية والثالثة في الكنيست، وذلك قبل ان يفكر في امر اعادتهم الى الائتلاف.
وكان شارون اقال وزراء الحزب المتطرف الاربعة مساء الاثنين لخرقهم مبدأ التضامن الحكومي بتصويتهم في قراءة اولى في الكنيست ضد خطة للتقشف الاقتصادي اعدها وزير المالية وتبنتها الحكومة، وهدفت الى تغطية نفقات العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية، الى جانب تمويل خطة لبناء جدار امني على طول الخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل ومناطق السلطة في الضفة.
وكان وزير خامس من الحزب الذي يعد ثالث القوى السياسية في البلاد (17 مقعدا في الكنيست من اصل 120) قدم استقالته تضامنا مع زملائه.
وحسب القانون الاسرائيلي، تصبح الاقالات والاستقالات للوزراء سارية المفعول خلال فترة 48 ساعة.
وكان الزعيم الروحي لحزب شاس، الحاخام عوفاديا يوسيف، بعث برسالة شخصية إلى شارون قبل انتصاف الليل بساعة واحدة، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بين الطرفين، الا ان هذه المحاولة لم تفلح على ما اتضح.
وفي الوقت الذي اكدت فيه مصادر اعلامية اسرائيلية ان شارون رفض اية مفاوضات مع شاس بسبب عزمه المضي باتجاه توسيع الائتلاف وادخال احزاب اخرى اليه، الا ان مصادر مقربة من الحكومة قالت ان شارون اوصل رسالة الى شاس عبر وسطاء، مفادها انه لن ينظر في اعادة وزراء الحزب المطرودين قبل ان يقوموا بالتصويت في الكنيست لصالح الخطة الاقتصادية في قراءتيها الثانية والثالثة.
وسيصوت الكنيست على قراءتين اخريين خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك قبل ان تصبح الخطة مقرة بشكل نهائي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
