اعتقلت اجهزة الامن السورية مواطنين في مدينة اللاذقية الساحلية لقيامهما بتوزيع بيان يدعو الى مقاطعة الانتخابات التشريعية، وفقا لما اكدته منظمتان لحقوق الانسان في دمشق.
واوضحت "لجان الدفاع عن حقوق الانسان" في بيان تلقت ان لديها "معلومات مؤكدة عن اعتقال اسامة العلي في 26 شباط/فبراير الماضي وبسام يونس السبت على ارضية توزيع وتداول بيان التجمع الوطني الديموقراطي المتعلق بموقف التجمع من الانتخابات" التي جرت الاحد والاثنين الماضيين.
يذكر ان حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديموقراطي (المعارض) اكد الاثنين لوكالة فرانس برس مقاطعة احزاب التجمع الخمسة الانتخابات التشريعية "ترشيحا واقتراعا" بسبب خيبة املها في تحقيق "الحد الادنى الضروري من الديموقراطية" لاي عملية انتخابية.
من جهتها اكدت "جمعية حقوق الانسان" التي اسسها مثقفون سوريون في تموز/يوليو 2000، في بيان اخر تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان يونس (48 عاما) ويعمل مدرسا وعلي (20 عاما) وهو طالب جامعي اعتقلا في اللاذقية و"اقتيدا الى احد فروع الامن في دمشق".
واشارت المنظمتان اللتان لم تحصلا حتى الان على ترخيص من السلطات السورية، الى "استدعاء" اربعة مواطنين اخرين على الاقل اوردت اسماؤهم الى فروع الامن العسكري في اللاذقية للتحقيق معهم وتم الافراج عنهم.
ودعت "لجان الدفاع عن حقوق الانسان"، وهي وفق بيانها عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية، ب "الافراج الفوري عن المعتقلين" مطالبة "بقانون جديد للانتخابات التشريعية".
من جهة اخرى رأت اللجان التي يتراسها المحامي اكثم نعيسة ان "الاقبال على الانتخابات كان ضعيفا في غالبية المحافظات السورية".
وعزت ذلك الى غياب "اي تغييرات جوهرية في اجراء الانتخابات وفي تقسيم المقاعد وفي المناخ العام للعملية الانتخابية".
وفي المقابل اشارت "لجان الدفاع عن حقوق الانسان" الى "عدم ورود اي شكوى حتى الان حول نزاهة الانتخابات واجراءاتها مما يعد خطوة ايجابية".
وقد انتقدت "جمعية حقوق الانسان" من جهتها "استمرار الاجهزة الامنية في التضييق على الناشطين في الشأن العام وملاحقتهم" مطالبة الجهات المسؤولة "بالاطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين والموقوفين واحالتهم الى القضاء العادي المختص لمحاكمتهم محاكمة عادلة".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
