اعلن الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين (العمال) الاثنين ان اضرابا عاما تقرر في 25 و26 شباط/فبراير الجاري، احتجاجا على اجراءات الخصخصة في المؤسسات العامة.
واوضحت الاذاعة الجزائرية نقلا عن مصادر في الاتحاد ان الاضراب يرمي الى المطالبة ب"مزيد من الشفافية في عملية خصخصة" المؤسسات العامة وسحب مشروع قانون عن المحروقات يعتبره الاتحاد "عملية خصخصة تدريجية" لهذا القطاع الاستراتيجي.
ويؤمن قطع المحروقات اكثر من 95% من ايرادات البلاد بالعملات الصعبة.
وتفاقمت حركة الاحتجاج في الاسابيع الماضية في الجزائر وطالت عدة قطاعات خصوصا التعليم والصحة والمرافىء والمحروقات والوظيفة العامة.
وتطالب النقابات المتحفظة بشأن عمليات الخصخصة ومشروع القانون الجديد حول المحروقات بزيادة الرواتب باعتبار ان الحد الادنى للاجور "غير كاف للعيش بشكل لائق".
وتطال البطالة اكثر من 30% من السكان معظمهم دون الثلاثين من العمر في حين ان نحو 50% من الجزائريين ال31 مليونا يعيشون تحت عتبة الفقر بحسب ارقام رسمية.
ويتوقع ان يجتمع الاتحاد مبدئيا مساء الاثنين لتحديد موعد "يوم الاحتجاج الوطني" الذي قد يصادف بحسب الصحف مع ذكرى تأسيسه في 24 شباط/فبراير 1956.
وفي المقابل اعلن اساتذة المدارس الاضراب الاثنين في حين شل النشاط في المرافىء جزئيا الاحد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
