شهد اليوم الأول من الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري على ثلاث مراحل ابتداء من اليوم الأربعاء اشكالات طفيفة لا سيما في محافظة الإسكندرية (شمال) حيث أفادت الشرطة بحدوث "مشادات في بعض مكاتب الاقتراع".
وقال المصدر انه "عدا هذه الأحداث الطفيفة، لم تسجل أي حوادث تذكر خلال الساعات الأولى بعد بدء عملية الاقتراع".
وأشار مرشحون من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من جانبهم إلى وقوع "تجاوزات واعتداءات نفذها مرشحو الحزب الوطني الديموقراطي" (الحاكم) في دائرة مينا البصل، في الإسكندرية.
وقال المرشحان حمدي حسن وحسين إبراهيم لفرانس برس ان "عددا من البلطجية الذين تصرفوا بإيعاز من مرشحي الحزب الوطني قاموا بتفريق الناخبين ومنعهم من التصويت".
ويعتبر الإخوان المسلمون في رأي المراقبين ابرز حركة معارضة في مصر، وتقدم الحركة مرشحين بدون انتماء حزبي.
وفي محافظة قنا (640 كيلومترا جنوب القاهرة) اشتكى مرشحون مستقلون أيضا من مسلك أنصار الحزب الحاكم.
وتجري الانتخابات على أساس فردي وعلى دورتين. وهي تنظم للمرة الأولى على ثلاث مراحل حيث قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق تغطي كل منها تقريبا ثلث المحافظات الست والعشرين.
وتشمل المرحلة الأولى محافظات الإسكندرية والبحيرة (شمال) والمنوفية (دلتا النيل) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية (شمال شرق) والفيوم (جنوب غرب) وسوهاج وقنا في الصعيد.
وحددت الدورة الثانية للمنطقة الأولى في 24 تشرين الأول/أكتوبر.
وشهدت انتخابات 1995 أعمال عنف أسفرت عن مقتل حوالي ستين شخصا.
وتستمر الانتخابات حوالي شهر يدعى خلالها حوالي 25 مليون ناخب لاختيار 444 نائبا إلى مجلس الشعب من اصل 4134 مرشحا في 222 دائرة، وفق الأرقام الرسمية.
ويعين الرئيس نواب المجلس العشرة الباقين الذين يختارهم عادة من الأقباط أو النساء.
ولا تشهد الانتخابات منافسة حقيقية في ظل حظر نشاط المعارضة الإسلامية رسميا.
وكانت شكاوى ضد التزوير خلال الانتخابات السابقة دفعت الحكومة إلى تعديل القانون الانتخابي الذي بات ينص على تواجد قاض في كل مكتب من مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها 15251 مكتبا.
وبما أن الجسم القضائي لا يضم سوى 9 آلاف عضو، تقرر تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية وتنظيمها على ثلاث مراحل.
ومن المتوقع أن تنتهي الانتخابات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على أن يعقد المجلس الجديد أول جلسة له في 13 كانون الأول/ديسمبر.
وأفاد استطلاع نظمه معهد الدراسات والأبحاث الاستراتيجية والسياسية التابع لمؤسسة الأهرام الصحافية الحكومية أن الحزب الوطني الحاكم وأنصاره سيحصلون على 85% من المقاعد في حين يذهب الباقي إلى أحزاب المعارضة المرخص لها لا سيما حزب الوفد (ليبرالي). ولا يذكر الاستطلاع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. واجري على عينة من 1600 شخص—(أ.ف.ب)
