اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك جماعات من عرب اسرائيل وصفها بانها "انفصالية" بالمسؤولية عن الاحداث التي ادت الى استشهاد 13 عربيا اسرائيليا في تشرين الاول/اكتوبر 2000.
وجاء اتهام باراك هذا خلال جلسة استجواب من قبل لجنة حكومية للتحقيق في الاحداث.
وقد حذرت لجنة التحقيق المعروفة بلحنة (اور) نسبة الى القاضي الذي يتراس المحكمة العليا تيودور اور في رسالة، باراك من انه لم يقدر على ما يبدو التطورات داخل المجتمع العربي الاسرائيلي كما لم يعد الشرطة الى ردود فعل محتملة من العرب الاسرائيليين.
وكان 13 من عرب اسرائيل استشهدوا بايدي عناصر الشرطة خلال مظاهرات عنيفة تضامنا مع الفلسطينيين بعيد اندلاع الانتفاضة.
واخذت لجنة اور ايضا على باراك اعطاءه اوامر للشرطة لفتح الطرقات التي اغلقها المتظاهرون العرب الاسرائيليين "باي ثمن" وعدم اتخاذهم الاجراءات الملائمة لاعادة الهدوء.
وقد اتهم باراك "قوى متطرفة" في الوسط العربي بالمسؤولية عن "الاضطرابات"، ومن بين اخرين، اتهم خصوصا حزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة نائب الكنيست عزمي بشارة، وكذلك حركة بني كفار، والحركة الاسلامية.
وكان باراك اشار خلال مقابلة سابقة انه كان من المستحيل توقع مدى المظاهرات العنيفة للعرب الاسرائيليين. كما انه نفى ان يكون اهمل مشاكل السكان العرب الاسرائيليين الذين يبلغ عددهم 1،1 مليون نسمة من اصل 6،6 ملايين نسمة في اسرائيل.
وتم تشكيل لجنة اور اثر ضغط منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان واخرى لعرب اسرائيل.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
