اعلن مصدر برلماني مصري الاحد ان 11 نائبا في مجلس الشعب المصري قدموا استقالتهم من عضويته بعد ان قرر القضاء المصري بطلان عضويتهم بسبب تهربهم من اداء الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة الادارية العليا رفضت في الثالث من الشهر الجاري الدعوى التي رفعها 15 نائبا اعضاء في الحزب الوطني الحاكم في تشرين الاول وطعنوا فيها بعدم دستورية عدة مواد قانونية تتعلق بمجلس الشعب وبينها المادة التي تنص على ضرورة اداء النواب خدمتهم العسكرية.
وقال المصدر البرلماني ان مفاوضات لا تزال جارية مع النواب الاربعة الاخرين الذين ابطل القضاء عضويتهم حتى يقدموا استقالاتهم قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي ستبدأ بجلسة اجراءات الاربعاء المقبل.
واوضح المصدر نفسه انه من المنتظر ان تعرض الاستقالات بعيد جلسة الاجراءات على المجلس لكي يعلن قبوله لها.
واذا ما رفض بعض الاعضاء الاستقالة سيخصص المجلس جلسة في اليوم التالي للتصويت على اسقاط عضويتهم بشرط الحصول على موافقة ثلثي الاعضاء.
والحزب الوطني الديموقراطي ممثل ب 410 نواب من اصل 454 في مجلس الشعب.
من جهة اخرى اعتبر وزير الخارجية المصري احمد ماهر امس ان الخطاب الذي القاه الرئيس الاميركي جورج بوش الخميس حول الشرق الاوسط يشكل دعوة الى الديموقراطية.
وقال بعد لقاء مع السفير الاميركي في مصر ديفيد ويلش أنه لا يرى سببا للقراءة السلبية لبيان الرئيس الاميركي.
واضاف: أننا نرى أنه دعوة الى الديمقراطية وهى دعوة كانت مصر البادئة فيها وسارت على طريق الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأى وحرية الصحافة التى يشكون أحيانا منها مشيرا الى أن مصر ضربت المثل فى هذا الطريق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
