ينتظر ان تشهد قطر في 29 نيسان/ابريل الجاري، اول استفتاء عام بشان دستور دائم للبلاد، وذلك وفقا لمرسوم اصدره امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثلاثاء.
وقالت وكالة الانباء القطرية ان الامير اصدر "مرسوما بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور. ونص المرسوم على دعوة القطريين والقطريات للمشاركة فى اقرار دستور البلاد بابداء رأيهم فى مشروع الدستور وذلك فى استفتاء عام يجرى يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2003".
واضافت ان المرسوم تضمن ايضا انشاء لجنة بوزارة الداخلية "تسمى 'اللجنة العامة للاستفتاء' تتولى الاشراف على عملية الاستفتاء واعلان نتيجته".
ولم ينشر اي شيء بشأن مضمون هذا الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء. ونص مشروع الدستور كما اعلن الصيف الماضي على انشاء مجلس شورى استشاري يتم انتخاب ثلثي اعضائه بالاقتراع العام المباشر.
وبحسب رئيس لجنة الصياغة عبد الله بن صالح الخليفي سيتم تعيين الثلث الباقي من قبل الامير. وكان المسؤولون القطريون بمن فيهم امير البلاد وعدوا باقامة برلمان منتخب. وقد بدأت قطر منذ سنة 1995 مع تولي الشيخ حمد السلطة مسيرة انفتاح سياسي.
وقال الخليفي في تموز/يوليو الماضي ان المجلس الذي ستكون مدة لايته اربع سنوات سيكون من حقه "التشريع واقرار الموازنة العامة للدولة ومراقبة السلطات التنفيذية وله فى مواد الدستور حق مساءلة الوزراء" وينص الدستور على ان للامير "الحق في حل المجلس".
وينص مشروع الدستور الذي يشتمل على 150 فصلا علاوة على منح حق الترشح للمرأة، على حرية التجمع والتعبير والمعتقد واقامة "نظام قضائي مستقل"، على ما اضاف الخليفي.
غير انه لا ينص على اقامة الاحزاب السياسية المحظورة في مختلف دول الخليج النفطية. واشار رئيس اللجنة "الى عدم وجود احزاب اصلا فى قطر وقال ان المجتمع القطرى لا يزال قبليا صغيرا متجانسا".
وبحسب نص الدستور فان الاسلام "سيكون المصدر الاساسي" وليس الوحيد للتشريع. وقال رئيس اللجنة ان مشروع "الدستور اكد فى مادته الاولى ان دولة قطر هى دولة عربية اسلامية دينها الاسلام والشريعة الاسلامية هى مصدر رئيسي لتشريعاتها"
وقال امير قطر لدى استقباله الصيف الماضي اعضاء لجنة الصياغة ال 32، بينهم ستة من اسرة آل ثاني الحاكمة، "ان وضع دستور (..) يجسد المشاركة الشعبية ويضمن حقوق وحريات المواطن". وتطلب اعداد مشروع الدستور ثلاث سنوات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
